ﭼﮑﯿﺪه  
پیمانﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي اداري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﻋﻤﺮاﻧـﯽ ﻋﻤﻮم اﺳ ﺖ .در اﯾ ﻦ راﺳﺘﺎ اﺧﺘﯿﺎرات و ﺗﻌ ﻬﺪاﺗﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﺑـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ داده ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﻧـﺮخ ﭘﯿﻤـﺎن ﮐـﻪ در ﺟﻬـﺖ ، ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌ ﻬﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺤ ﻮﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ، ﺷﺪه اﺳ ﺖ
ﺣ
ﻤﺎﯾﺖ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺳﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ او ﺟﻬ ﺖ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﯿـﺎراﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺎرت و ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﮐﺎر و ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﺳﺖ .در اﯾـﻦ
راﺳﺘﺎ ﺑﺎ وﺟ ﻮد ﻗﻮاﻋﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﺣﻘ ﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﯿﻤﺎن 

ﻫـﺎي ﻋﻤﺮاﻧـﯽ و وﺟـﻮد ﻣﺮﺟـﻊ
ﺧﺎص رﺳﯿﺪ ﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼ ﻓﺎت، ﭘﯿﻤﺎن
ﻫـﺎي ﻋﻤﺮاﻧـﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻗﺮاردادﻫـﺎي اداري ﻗـﺮار
ﻣﯽ
ﺑﺮاي ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ اﺧﺘﯿـﺎراﺗﯽ ﻗـﺮار ، ﮔﯿﺮد .اﯾ ﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘ ﻮق ﺧﺼ ﻮﺻﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﺪارد داده اﺳ ﺖ و ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺣﻘ ﻮق ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ را ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ﮐﻠﯿﺪ واژﮔﺎن: ﻋﻤ ، ﺗﻌﻬﺪات، ﻣﻨﺎﻓﻊ ، اﺧﺘﯿﺎرات ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻗﻮاﻋﺪ وﯾـﮋه و ﺧـﺎص ، ﻮﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن.
ﻣﻘﺪﻣﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اداره اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي راﯾﺞ در ﺑﺨﺶ ﺧـﺪﻣﺎت ، ﻋﻤـﺮان و آﺑـﺎداﻧﯽ
، اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن و ﻏﯿﺮه ﺖ ، اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻗﺮارداد اﺳ .ﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮﯾ ه ، دﺳﺘﮕﺎ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻌﻘـﺎد ﭘﯿﻤﺎن د ، وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮ ﺎن را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣ ﻫﺎ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺣﺮﻓـﻪ اي ﻣـﯽ ﺳـﭙﺎرﻧﺪ ، ﺑـﯽ آﻧﮑـﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻤ ﯽ ﻫﺎﯾ ، ﯾـﮏ رﺷﺘﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ . در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺨﺼـﻮص ﻣﻘﺮراﺗـﯽ ﺗﺠﺎري ﯽ ، ﻣﺪﻧ ﮐ، ﺎر و ﺣﺘﯽ ﻦ ﺑﯿ اﻟﻤﻠﻠ ﻣﯽ ﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه اﺳﺘﻘﻼل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻠﯽ ﺳﺮﺧﻢ ﻣﯽ ﺪ ﮐﻨ . اﯾﻦ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﺗـﺎ ﺟـﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﻫﺎ » رود ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ وﺣﺪت ﻗﺮارداد «)C ﺑﻪ iviliste در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ : اﻧﺼـﺎري ،1387( را دﭼـﺎر ﻧﺎﺑﺎوري ﻣﯽ ﺪ ﻧﻤﺎﯾ .ﮐﻞ در ، ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﺤﮑﺎم آن و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺖ آن از ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ) ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ (ﻣﯽ د ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮ : در ﮔـﺮوه اول ، ﮔـﺮاﯾﺶ ﮐﻠـﯽ ﺑـﻪ ﯽ n داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣ.

ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺣﮑـﺎم و ﻗﻮاﻋـﺪ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﻧﻈﺎﻣـﺎت ﮐﺸـ ﻮر و در ﮔـﺮوه دوم ﮔــﺮاﯾﺶ ﮐﻠــﯽ ﻗﺮاردادﻫــﺎ ﺑــﻪ ﺗﺒﻌﯿــﺖ از ﺣﻘــﻮق ﺧﺼﻮﺻــﯽ و اﺣﮑــﺎم آن اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﮔــﺮاﯾﺶ اول ﻋﻤﻮﻣﯽ ) P ﮔﺮاﯾﯽ ﯽ ublicisation (و دوﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻ) P ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯽ rivatisation (ﻧﺎﻣﯿﺪه د ﺷﻮ . ﮔﺮوه اول ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداره ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﻬﺮه ً ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑـﺮداري و ﻧﻈـﺎﯾﺮ آن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و در آن دوﻟﺖ از اﺧﺘﯿﺎرات وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻌﻬـﺪات ﺟﺪﯾـﺪي ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻗـﺮارداد ً ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺧﻮد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آن را ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ زﯾﺎد ﯾﺎ ﮐﻢ ﯾﺎ اﺻﻼ را ﻟﻐﻮ و ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ .)ﺎ ﻃﺒﺎﻃﺒﯾ ﯽ ﯽ ﻣﺆﺗﻤﻨ ر 1376، (از اﯾﻦ و د ، ﻗﺮاردا ﻫـﺎ از ﺛﺒـﺎت و اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﻻزم ﺑﺮﺧـﻮردار از ﻗﺎﻋﺪه ﻟﺰوم ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ً ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ واﺻﻮﻻ ﻧﻤﯽ ، ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨـﺪ . دﯾﮕﺮ ﻦ اﯾ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺗـﺎﺑﻊ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻠـﯽ و رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ اﺧﺘﻼﻓـﺎت اداره ﺑـﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر در ﺻـﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻫﺎ ﺖ ي ﮐﺸﻮر اﺳ . ً  ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺷﻤﺎري ﻗﯿﻮد و ﺷـﺮوط اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧـﺎرج از ﻋـﺮف ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﺖ . در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺎﺑﻞ درج ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻨﻈﻮر ً ﻗﯿﻮد و ﺷﺮوﻃﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ از آن ﻫﺎ ﻓﻮق دادن اﺧﺘﯿﺎرات و اﻣﺘﯿﺎزات ﻪ اﻟﻌﺎده ﺑﻪ اداره ﻣﻌﺎﻣﻠ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃـﺮف ﻗـﺮارداد اﺳـﺖ . در ﮐـﻞ اﺧﺘﯿﺎرات و اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻗﺪرت و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺟﺘﻤﺎع اﯾـﻦ اﺧﺘﯿـﺎرات ﺑـﻪ دوﻟﺖ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ .)ﺎ ﻃﺒﺎﻃﺒﯾ ﯽ ﯽ ﻣﺆﺗﻤﻨ ،1378( اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺪرت اﻟﺰاﻣﯽ ﻗﺮارداد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اداره وﺟﻮد دارد و در ﺣﻘﻮق اداري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻗﺮاردادي ﺣﺎﮐﻢ ا ﺳـﺖ . ﺷـﺨﺺ ﺣﻘـﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ، ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮارداد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و از اﯾـﻦ ﺣﯿـﺚ ﻫـﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد . ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﻬﺎﯾﯽ رﺳـﺎﻧﯿﺪن ﻗﺮارداد د ، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺷﺮوط ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺮاردا ﺎن ، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ زﻣ ﻫﺎي ﻣـﺬﮐﻮر در ﻗـﺮارداد ، ﺗﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮارداد ، ﺗﻌﻬﺪ اداره ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻃﺒﻖ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗـﺮاردادي و ﭘﺮداﺧـﺖ ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﺰاﯾﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر .ﺖ اﻣﺎ از ﺟﻬﺖ ﺿﻤﺎﻧ ا اﺟﺮ ، وﺿﻊ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ و اداره در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ و ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮا رد ر دا .ا )ي ﻧﺼﺎر ،( ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﺮوه دوم ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اداره ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺨﺎص ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﺑـﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ از ﻫﯿﭻ اﻣﺘﯿﺎزي ﺑﺮﺧﻮردار . اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻘـﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﯽ زرﮔﺎﻧﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .)ده رﺿﺎﯾﯽ زا ،1387( ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺟـﻮاب ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﺆ ال ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ن ﺗﻮا ﺎن ﭘﯿﻤ ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧـﯽ را از ﺟﻤﻠـﻪ ﻗﺮاردادﻫـﺎي اداري ﺑﺮﺷـﻤﺮد؟ و آﯾـﺎ وﯾﮋﮔـﯽ ﻫـﺎي ﻗﺮارداد ﻮ ﻫﺎي اداري را دارﻧﺪ؟ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈ در ر ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪات و اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎي ﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘ ، ﻧﻘﺶ آن را ﺑـﺮ ﻗﻠﻤـﺪاد ﮐـﺮدن ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎري ﻫـﺎي ﻋﻤﺮاﻧـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻗﺮاردادﻫﺎي اداري) ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ (ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﻢ دﻫﯿﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿ ﮐﻪ ﺎن ﭘﯿﻤ ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر را ﺟﺰء ﻗﺮاردادﻫﺎي اداري ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و آن را ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﺣﻘـﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ . 2 اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ اول ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎرات آن ﻣﯽ ﻪ ﭘﺮدازﯾﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠ ﻣﯽ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن ً دﻫﯿﻢ .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮔﺴـﺘﺮدﮔﯽ ﺑﺤﺚ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ً ﻋﻤﺪﺗﺎ ، ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﻧﻈﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎي اداري اﯾﺮان




. » در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن) ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣـﺖ اﺧﺘﺼـﺎري ش .ع .پ « ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻣـﯽ ( رود ﻣﯽ . ﭘﺮدازﯾﻢ ﺑﺨﺶ اول :ﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎرﻓﺮﻣ 1 .ﺗﻌﻬﺪ اول: ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺼﺪر ه ب ﺗﻔﻌﻞ و در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﻦ ﮔﺮﻓﺘ ﺖ ، ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن و ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮدن آﻣﺪه اﺳ . در اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮق داراي دو ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺼﺪري و اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ اﺳﺖ . در ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺼﺪري ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﺗﺮك ﻋﻤﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ و در ﻣﻌﻨﯽ اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧ ﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺛﺎﺑﺖ ًﻮﻧﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ در ـ ﺻﻮرت ﺧـﻮدداري از اﻧﺠـﺎم ﻟﻪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .)ي  آن ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻬﯿﺪ ،1386( دوم: ﻣﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻌﻬﺪ ﺖ » ﺗﻮان ﮔﻔ : راﺑﻄﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ آن ﺷﺨﺼـﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ دﯾﮕـﺮي ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﻣﺎل ﯾﺎ اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎري د ﺷﻮ ؛ ﺧﻮاه ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد آن راﺑﻄﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻘﺎع ﯾﺎ اﻟﺰام ﻗﻬﺮي ﻣﯽ «. اﯾﻦ اوﺻﺎف اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻬﺪ را ﺗﻮان اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ راﺑﻄـﻪ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ اﺳﺖ .م ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻟﺰا آور اﺳﺖ و اﯾﺠﺎد ﺗﮑﻠﯿﻒ در ذات و ﺟﻮﻫﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌ ﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎص اﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻣﻌﯿﻦ ﻋﺎم ﺧـﻮد ﺷـﮑﻞ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺗﻤـﺎم رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ . از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮق اداري اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﺷـﻮد . )ﺎن ﮐﺎﺗﻮزﯾ ،1386( . ﺎ 2 ﮐﺎرﻓﺮﻣ در ﭘﯿﻤﺎن ﯾﮏ ﺷﺨﺺ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ را ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﻤ ن را اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﺪ ﮐﻨﻨ .ﺖ 1. ﯾﮏ ﻃﺮف اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺳﻮي دﯾﮕﺮ آن ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺳ 6 ﻣﺎده ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﯾﮏ
ﻃﺮف ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣـﯽ » ﮐﻨـﺪ : ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ، ﺷﺨﺼـﯽ ﺣﻘـﻮﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﺳـﻮي اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﻤﺎن اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﭘﯿﻤﺎن ﺑـﻪ ﭘ ﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر واﮔـﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺪ « ﺑﺎﺷﻨ . ﻣﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻦ ﺧﻮرد .اﯾ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮي ﮐﻪ ﺑـﺮاي ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻗﺮاردادﻫـﺎي اداري از ، ﺑﻮدن آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﯽ ي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد، ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﺳـﺖ و وﺟـﻮد ﺷـﺨﺺ ، ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ از ﯾـﮏ ﮐﻠﯿـﺖ ﮐـﻪ دوﻟـﺖ اﺳـﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن را واﮔﺬار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻘـﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎم دوﻟﺖ وارد ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺷـﻮد .ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان دﻟﯿـﻞ آن را ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻓﺮار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮدي داﻧﺴﺖ و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﺮد از ﺑﺎر اﺷـﺘﺒﺎه ﯾـﺎ ﺳﻮء اب اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدي ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮ ﮔﻮي ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳ ء ﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﻮ اب اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺪرت ﺟﻮ ﮔﻮي آن 1. : ... » ﻋﺒﺎرت آﻏﺎزﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ... ﺑﯿﻦ... ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻨﻌﻘﺪ . « ﮔﺮدد

اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﭘﻮل ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل در ﭼـﺎرﭼﻮب ﯾـﮏ ﺷـﺨﺺ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺑـﺮآورده ﻣﯽ . ﺷﻮد؛ ﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺖ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳ .ﻣﯽ آﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣ ﺚ ﻮرد ﺑﺤ ﺴﻪ ، ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺒﻨﺪد؟ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻧ ﺎن ، ﭘﯿﻤ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﮐﻨـﺪ ، در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺪف ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﯾﮏ ﻗـﺮارداد اداري ﻣـﯽداﻧﺪ .)ي ﻦ ، اﻧﺼﺎر ﭘﯿﺸﯿ ﻫﻢ (در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ، ﭼـﻮن دوﻟـﺖ و دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي اﺟﺮاﯾـﯽ در ﻗﺎﻟـﺐ ﯾـﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺪ اﻧ ه ، ﻟﺬا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ از ﺳﻮي دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ، ﭘﯿﻤﺎن را اﻣﻀﺎ ﺪ ﮐﻨ .د او آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﯿﻤﺎن را ﻧﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮ ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاي دﺳـﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ او ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﻣﯽ ﻫﺪ ، ﺧﻮا . ﺪ » ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ « ﺗﻌﻬ ﺎ »و ﻢ « ﮐﺎرﻓﺮﻣ ﭘﺮداﺧﺘﯿ
، ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ . . ن 3 ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﭘﯿﻤﺎ ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﻮق اداري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادي ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﺷ ﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮارداد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو ﻫﯿﭻ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .( )ﻫﻤﺎن . ه 1 ﺑﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﻤﺎن ﺖ ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳ ﻧ ، ﺗﺤﻮﯾﻞ زﻣﯿﻦ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﯿﺎز ﺑـﺮاي اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن اﺳﺖ .ﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧ ، اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻨﻮط ﺑـﻪ اﺟـﺮاي اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ ﻦ ، ﻟﺬا ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ زﻣﯿ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺑﻨـﺎ ﯾـﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺎه ﻻزم اﺳﺖ ، ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر دﻫـﺪ .) ( ﻫﻤـﺎن ﭘـﺲ ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﮐﺎرﮔـﺎه از ﺿﺮورﯾﺎت اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن اﺳﺖ . 1 اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه 28 ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﯽ 1. ﺗﻌﻬﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اذن و وﮐﺎﻟﺖ دﻫﺪ ، اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﺳﻨ د ً اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺎد و ﻣﺪارك ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮ .ﺖ ﭼﻮن اﺻﻞ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺳ . ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﺮاﯾﻄﯽ دارد . از ﺟﻤﻠﻪ ﻦ اﯾ ﮐﻪ د ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻋﻮض ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻮ ،) ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣـﺎده ( . ش .ع 28 پ ﺖ زﯾﺮا ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺮي ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن اﺳ . ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد و زﯾﺎن و ﺣﺴﺎﺑﮕﺮي ﺧﺎص ﺧﻮد وارد ﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ د ﺷﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺎه را ﺑﻪ او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮ . ﺷﺮط دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﺖ ، ﻣﻌﺎرض ﻧﺒﻮدن ﮐﺎرﮔﺎه اﺳ . ﻣﻌﺎرض ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﮐـﻪ اﺷـﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﺪ ، ﻣﺪﻋﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﻨ . از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ، ﺣـﻖ ارﺗﻔـﺎق ، ﺣـﻖ ﺣـﺮﯾﻢ و ﻣﺎﻧﻨـﺪ آن ﻫـﺎ
، )ﻠﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿ ﺷﺪ 1384، (زﯾﺮا اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎر ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗـﻒ و ﺗﻌﻠﯿـﻖ اﺟـﺮاي ﻣﻮﺿـﻮع ﭘﯿﻤـﺎن ﻣﯽ ﯽ » ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺻﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣ «)C ontinue Public Service (ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از وﯾﮋﮔـﯽ ﻫـﺎي اﻣـﺮ 1. 1 ﺗﺒﺼﺮه : 28 ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده » ش .ع .پ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮاي ﺗﺠﻬﯿـﺰ ، اﮔﺮ در اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﭘﯿﻤﺎن ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ، ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﭘﯿﻤﺎن ﻋﻤﻞ . «ﺷﻮد




ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﺎن ، ﻣﻌﺎرض اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﻤ ﻣﯽ ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه او ﻣﯽ ارد ﮔﺬ رده ، زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮآو ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳـﺖ . ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻼﻋﻮض ﮐﺎرﮔﺎه ، اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠـﮏ اﻗﺎﻣـﻪ دﻋـﻮا ﮐﻨـﺪ و درﺧﻮاﺳـﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭻ ﻫﯿ ﻪ ﮔﻮﻧ ﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪي ﻧﺪارد و ﮐﺎرﻓﺮﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ . اﻟﺒﺘـﻪ در ﻣـﺎده ش .ع .پ 28 ، ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻄﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﮐﺎرﮔـﺎه ﺑﻼﻣﻌﺎرض ﺑﯽ ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺪان ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷـﻮد و ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ ﺗﻌﻠﯿﻖ)ﻧﮏ : ش .ع .پ ﺖ 49 ﻣﺎده (اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳ . ا از ﺷﺮ د ﯾﻂ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮ ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻓﻨﯽ روز ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ ، زﯾﺮا ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﯾﮏ اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﺒﺎق » ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ اﻧﻄ «)A daptation Principle( ﺖ ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓ ﻫﺎي ﻓﻨـﯽ ، ﮐﺎرﮔـﺎه را ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ .)ﺎ ﻃﺒﺎﻃﺒﯾ 1376ﯽ، ، 28 (درﺑﺎره زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وﻓﻖ ﺑﻨـﺪ ب ﻣـﺎده ش .ع .پ ﺎن 30 ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﭘﯿﻤ ، ﮐﺎرﮔﺎه را ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ، ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺑﻼغ ﺪ ﮐﻨ .د ﻋﺪم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ه ر زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺤﻮﯾﻞ ز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎ وﮐﺎر آن در ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ 1. ﺷﺪه اﺳﺖ ﺪ 30 ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺤﻮﯾﻞ زﻣﯿﻦ از %ﻣﺪت ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺠﺎوز ﮐﻨ ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺣﻖ دارد اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﻦ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در زﻣﯿ ه ﻫﺎي ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪ ﺪ را از ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾ .)ي اﻧﺼﺎر ﻦ ، ﭘﯿﺸﯿ( ﺗﻌﻬﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﻢ ﮐﻨﯿ ﻦ اﯾ ﮐﻪ ، اﮔﺮ اﺟﺮاي ﮐﺎر در زﻣـﯿﻦ ﻫـﺎي ﺗﺤـﻮﯾﻠﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑﺎﺷﺪ ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮواﻧﻪ و ﭘﺮداﺧـﺖ وﺟـﻮه ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .)د ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎ ش .ع .پ ﻣﯽ 28ه (اﯾﻦ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردي ﺷﻮد ﮐﻪ ﻮن ﻗﺎﻧ ار ﮔﺬ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﯿﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺷﺨﺎص اﻋﻢ از ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪﺪ اﻧ . . ر 2 ﺑﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﯾ ، ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ و ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺪ ، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑ .ﻣﯽ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻗﺮار داد ﻣﯽ ، وﻟﯽ ﻣﺎ از اﯾﻦ دﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﮐـﺎر ، ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﭼـﻪ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﺪ .ﯾﺖ ﻗﯿﺪﻫﺎ و ﻣﺤﺪود ﺗﻐ ﻫﺎي ﻣﯽ ﯿﯿﺮ را ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﺣﺪ ﮐﻠﯿﺎت و داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮارداد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ . ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﻣﺪت اﻧﺠـﺎم ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ه در ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﺮوژ ﻫﺎ ﻣﻌﻤـﻮل اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺻـﻄﻼﺣﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﺳﺘﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﻪ ﺪ ﺟﺎي ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻧ .د اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﺎرﺑﺮ ﺖ ، ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺄﺳﻒ اﺳ ، زﯾﺮا ﺗﻐﯿﯿـﺮي ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺄﻣﻞ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ، ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص از ﻃـﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ دﺳـﺘﻮر ً ﮐﺎﻣﻼ داده ﻣﯽ د ﺷﻮ .ﺮ دﺳﺘﻮر ﺗﻐﯿﯿ آن ، دﺳﺘﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺘﯽ ﺧﺎص در ﮐﺎر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎري ً واﻗﻌﺎ ﮐـﻪ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ د ، اﯾﺠﺎد ﺷﻮ .ﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ دﺳﺘﻮر ﺗﻐﯿﯿ ، ﻗﺮارداد ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻗﻠﻤﯽ ﺧﺎص از ﮐﺎر . ﺗﺤ 1 از ﺟﻤﻠﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮاي ﻫﺰﯾﻨ ، ﻮﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻨـﺪرج در ﺑﻨـﺪ ج ﻣـﺎده ﻣﯽ 28 ش .ع .پ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .

اﺳﺖ و ﺗﻌﺪﯾﻠﯽ در ﻗﺮارداد اﺻﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﯾﮏ ﻗـﺮار را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺟﻬﺖدﻫﯽ ِ دﺳﺘﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ، از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳ . اﮔـﺮ ﺗﻐﯿﯿـﺮ اﺛـﺮي در ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺎﻫﯽ ، ﻣﯽ 1 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎر ﻧﺎﻣﯿﺪه د ﺷﻮ .)ﺰي ﻫﯿﻨ ،1377( در ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ش .ع .پ 29 ر ، ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﺑﻼغ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎ ، ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺮخ ﭘﯿﻤﺎن اﺳﺖ . اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮاي ﺑﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﺖ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻧﯿﺴ ، ﭼﺮا ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻗﻮاﻋـﺪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﺮري اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺎن ﭘﯿﻤ ﻫﺎي اداري ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﻤـﻮم ) 10 ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ي اﻧﺼﺎر ،( ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﺪ ﮐﻨ ﻣﯽ، ﺗﻮان اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮاردادﻫـﺎي اداري ﻗﺮا ﺎن ر داد .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻄﺮه ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﯿﻤ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ ﻣﻄﻠـﻖ ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ،ﻫﺎ ﻣﯽ، دﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎر ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﺑـﻪ دوش دﺳـﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾـﯽ ﺑﻨﻬـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻋﻤـﻞ ﻏﯿﺮ ح ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﻓﺮاﺗﺮ از اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻃﺮ ﭘ ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﺑﻮدﺟﻪ ﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و اﯾـﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺑﻮدﺟﻪ) اي ﮐﻨﺪ . (88 :1378، زارﻋﯽ ش .ع .پ 29 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮارد ﻓﻮق در ﻣﺎده ﺖ ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺷﺮوﻃﯽ ﻗﺮار داده اﺳ : . د 1 اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن اﺑﻼغ ﺷﻮ .ﺑ ﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﺳـﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﯾﺰد ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﺎﺧﺖ اﺳﮑﻠﻪ در ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎس ﺑـﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر اﺑـﻼغ ﺷﻮد . 2. 25 ﺟﻤﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ و ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿـﻪ ﭘﯿﻤـﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد . ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺎرﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒـﺎﻟﻎ آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ 25 ﺑﯿﺸﺘﺮ از درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﻤﺎن ، ﺣﺘﯽ در ﻓﺮض ﻗﺒﻮل آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ 1 ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺟﺰء ش .ع .ﺖ 29 ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده . ﺑﺎﻃﻞ اﺳ ً پ ﺑﻮده و ﻗﻬﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ از اوﻟ 25 درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ات ﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺪون آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ، ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﺮﺳـﺪ
، ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪي ﮐﻪ ﻣﺘﻤﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ د ، ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻣﻀﺎ ﺷﻮ .)ﻠﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿ ﻦ ، ﭘﯿﺸﯿ ( وﻟﯽ در ﮐﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎزاد ﺑـﻪ اﻋﺘﺒـﺎر را ا ﺪ ﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨ .ﺘﻪ ﻧﮑ ﺖ اي ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳ ﺖ ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ اﺳ ﻫﻤﺎن . ر ﻃﻮ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺪوده ﺷﺮح ﮐﺎر و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮارداد اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔـﺖ ، ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗـﯽ ﮐـﻪ در ﻣﺤـﺪوده ﭼـﺎرﭼﻮب ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻗـﺮارد اد ﻧﻤﯽ ﺠﺪ ﮔﻨ ﻣﯽ ، ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺪ ﺷﻮﻧ . ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ وراي داﻣﻨﻪ ﺣﺪود ﮐﺎر ﻗـﺮارداد ﻫﺴـﺘﻨﺪ . اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮي در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮارداد اﺻﻠﯽ ﺪ ﮔﻨﺠ ، ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . ﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺤ ﻧﯿﺴﺖ وده ﺷﺮح ﮐﺎر ﻗﺮارداد اﺻﻠﯽ ر ، ﻣﺠﺒﻮ ﮐﺮدن ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻪ اﺟﺮاي آن ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ د ﺷﻮ ﻣﯽ ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻘﺮره ﻗﺮارداد ﭼﻨﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗـﺮارداد دﯾﮕـﺮي ﺟـﺎي ﻗـﺮارداد اﺻﻠﯽ را ﻣﯽ د ﮔﯿﺮ .ه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﭘﺮوژ ف ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ دو ﻃﺮ ﻣﯽ ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺣﻞ ﺷـﻮد
، وﻟﯽ در ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﯽ ﻋﻤﺮاﻧﯽ وﺿﻊ ﭘﯿﭽﯿﺪه دد ﮔﺮ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ . ﻣﯽ 1 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﺎر ﺑﺪون ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮده و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﺋـﯽ ، ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺖ و اﻗﺪام ﺑﻪ آن ﺑﺮا ﻫﺎ . ي ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ




ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺼﻠﺤﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﺸـﺮﯾﻔﺎت ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﺷﺨﺼـﯽ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻣﺴ ﺪ ﺌﻠﻪ را ﻋﻠﯿﻪ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ در دادﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﮐﻨ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻮل دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﮔﺮدد :اول ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﭘـﺮوژه را ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﯽ 2 ﻣﺜﻞ ﺳﺎزه ،دﻫﺪ ﻧﻤﯽ 10 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ، وﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه در و ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺎﻫﯿﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗ 25 در ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺎ %ﻣﯽ ﻐﯿﯿﺮ را در ﻣﺤﺪوده داﻣﻨﻪ ﻗﺮارداد ﻦ داﻧﻨﺪ .دوم اﯾ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳـﯽ ﭼﻨـﺎن ﺷـﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷـﺪ)از ﺟﻤﻠﻪ روش و ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ً ﺑﯿﻨﯽ آن (ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ اﻣﮑﺎن ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻫ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﻨﺪ ﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ، وﻟﯽ در ﻣﺪت اﻋﺘﺮاض و اﺛﺒﺎت ادﻋﺎي ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ، ﮐﻪ در ﺷﺮط ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯿﻤﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ادﻋﺎي درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽ . ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد ﺷﻮد( ﭘﯿﺸﯿﻦ ، )ﻫﯿﻨﺰي . ن 3 ﺑﻨﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺮخ ﭘﯿﻤﺎ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺮاردادي دوﻟﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮت ﻋﻤﻞ و ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﻮﺿـﻮع ﻗـﺮارداد را ﻃﺒـﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻗﺮارداد ﺑﭙﺮدازد .ﭻ ﻫﯿ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗـﺮارداد ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺪون ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ در ﻗﯿﻤﺖ ﺪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﻨ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﯿﻤﺖ در ﻗﺮارداد اداري ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ اداره ﻧﻤﯽ دد ﮔﺮ .ا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺮ ﺻﻞ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿ ﻣﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮارداد ﺑﺎﺷﺪ ؛ آن ﻣﮕﺮ ﻣﻼك ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه د ، ﺷﺮط ﺷﻮ ً ﻗﺒﻼ . ﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾ ﻣـﯽ ، ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎﺳـﺖ ﺗـﻮان ﻗﯿﻤﺖ را ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺴﺖ .)ﻣﻮ 29اد ) 30و ش .ع .پ (ﻦ ( ﭘﯿﺸﯿ ، اﻧﺼﺎري ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر دوﻟﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن اﺳﺖ ﺖ ، ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﯾﺎ ﺗﻮازن ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﻤﺎن اﺳ .)ﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾ ﻦ ، ﭘﯿﺸﯿ( ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐـﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺪ ﮐﻨ ، ﭘﺲ از ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ دد ﮔﺮ ﻧﻤﯽ ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و در ﻋﻤـﻞ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ د ﺷﻮ .رد از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮا ﭘﯿﺶ ، ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎر و اﺑﻼغ ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸـﺪه ﺑـﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر اﺳﺖ ﺑ ﻣﯽ ، ﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺮخ ﭘﯿﻤﺎن ﻻزم د ﺷﻮ . ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺮخ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﺪ اﻧﺠﺎﻣ ، ﻧـﺮخ ﮐﺎﻻﻫـﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت اﻓـﺰاﯾﺶ ﭘﯿـﺪا ً ﻟﺬا ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻣﯽ ﺪ ﮐﻨ .ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺮﮔﺎه در ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺮخ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎد ﺑﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ، ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﭘـﺲ از ﺳـﭙﺮي ﺷﺪن ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﻣﯽ ، ﻧﺮخ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در اﺛﺮ ﺗﻮرم ﻗﯿﻤ ﻫﺎ از ﻣﻘﺪار اﺟﺮت ﺧﻮد ﻣﺘﻀﺮر ﻧﺸﻮد .)ﻠﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿ ﻦ ، ﭘﯿﺸﯿ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﯾﺎدآوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺮخ ﭘﯿﻤـﺎن ً (ﺿﻤﻨﺎ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ ﺖ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳ . ﻀ در ﺣﻘﻮق ﺑﻌ ﻧﻤﯽ ﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﺟﻬﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺪ داﻧﻨ ، وﻟـﯽ در ﺗﺠـﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺖ . ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳ  ﯽ اﻣﺮوز ﻗﯿﻤﺖ روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺮادادﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در آن ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ، ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺎﺳﺪ ﺷﻨ .)ي اﻧﺼﺎر ﻦ ، ﭘﯿﺸﯿ ﺑﺎ (در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺮخ ﭘﯿﻤﺎن ﯾـﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎد ﺑﻬﺎ ﺷﻮد ﺖ ، ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ

ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻗﻼم ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ، ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﻮد و ﺳـﭙﺲ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮاي ﻧﺮخ ﺟﺪﯾﺪ د ، ﺎ 1. ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﻤ ن ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ درج ﺷﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي آن ﻫﺎ ﻗﯿﻤـﺖ و ﻣﻘـﺪار در ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﯿﺶ ﺖ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳ د ، داراي ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮ . ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﺑـﺎ درﯾﺎﻓـﺖ اﺑـﻼغ ً اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎر ا ، اﻧﺠﺎم ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽ ﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ : . د 1 اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺑﻼغ ﺷﻮ . 2. 25 ﺟﻤﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ و ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿـﻪ ﭘﯿﻤـﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد . . ﺶ 3 ﺟﻤﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻫ ف ﻣﻘﺎدﯾﺮ و ﺣﺬ آن ﻫﺎ 25 ﻧﺒﺎﯾﺪ از درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿـﻪ ﭘﯿﻤـﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺷـﻮد . )ﻠﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿ ،1385( در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮاي اﻣﺮ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﺮر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﻐ ﯿﯿﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﻗﺘﺼﺎدي و ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎر و ﮐﺎرﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ دﭼـﺎر ﻣﯽ ﯿﻞ ﺷﻮد، او را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬارد، ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺘﻤﺮار و ﺗﻌﻄ ﻣﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ را ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺪ .ا ﻫـﺬ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ اداﻣﻪ اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﭘﯿﻤـﺎن ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻣﺮ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮده، ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺮدن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﻤﺎن ﻧﺮﺧﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر در اﺑﺘـﺪا ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ او را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اداﻣﻪ اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻫـﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕـﺎه ﮐـﺮد .از او ﺑﺎﯾـﺪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ، ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳـﺖ ﻫـﺎي اﻓﺮاد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ِ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي و ﺑﺮاﺑﺮ ، ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺴﺎرات ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ او را ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﻤﯿﻼت ﮐﺎ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ، ﯾﮑﯽ از ، رﻓﺮﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮي اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎزات ﯾـﺎ ﺗﺤﻤـﯿﻼت ﻧﺎﺷـﯽ از اداره ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل در ﻣﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺷﺎره ﻧﺸﺪه ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ، اﻧﺪ داراي ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده و ﺟﺰء ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻣﺤﺴـﻮب و ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻻزم ﻧﻤﯽ اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري را ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﺶ دﭼﺎر ﻧﻘﺺ ﺷﺪه و ﻧﻤﯽ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﺮﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ، ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اداﻣﻪ دﻫﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎر را دﺳﺘﻮر دﻫﺪ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات اﻗﺘﺼـ ﺎدي و ﺗـﻮرﻣﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﻣﺒﻠـﻎ ﭘﯿﻤـﺎن اﺛـﺮ ﻣﯽ ﺑﯽ ﮔﺬارد، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﻣـﯽ ، ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﺷـﻮد و ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ . ﺗﺮ ﺑﻪ آن ﮐﻤﮏ ﮔﺮدد ﻢ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺘﯿ ، ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺑـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨ ، ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺎن ﭘﯿﻤ ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي اداري اﺳﺖ و ﺗـﺎﺑﻊ اﺻـﻮل ﺣﻘـﻮق ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﺳـﺖ
، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ؟ ﮐﻨﺪ 1. 1 ﺗﺒﺼﺮه ﺟﺰ 29 ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ش .ع .پ .




ﺑﺨﺶ دوم :ﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺎرﻓﺮﻣ . ر 1 ﺑﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻈﺎرت و ﻫﺪاﯾﺖ اﺟﺮاي ﮐﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮوط و ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد در ﺣﯿﻦ اﺟﺮاي آن ، از اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﺷﺪ و اداره ﺑﺮاي ﺣﺼـﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻌﻬﺪات ﻫﻢ) ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ .ﻦ ( ﭘﯿﺸﯿ ، اﻧﺼﺎري در ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻗﺮاردادﻫﺎي آن ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزي وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اداره ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﺮﺗﺮي ﺑﺪﻫﻨﺪ در ، وﻟﯽ ﻤﺎن ﭘﯿ ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑـﺮ اﻣـﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و آن ﺗﻘﺪم اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ)ﺎ ﻃﺒﺎﻃﺒﯾﯽ ﻦ ، ﭘﯿﺸﯿ ﺖ (اﺳ ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ارﺟﺢ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻦ اﯾ ﮐﻪ د اﯾﻦ ﻫﺪف ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮ ، ﭘﯿﻤﺎن اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻈﺎرت را ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ر ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎ ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ و ﺑﺎ اﻃـﻼع د 1 ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور اﻧﺠﺎم ﺷﻮ . ( . ش .ع 32 )ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده پ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﻤ ﺖ ﻫﺎﺳ ﻮع ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﺿ ﻤﺎن ﭘﯿ ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﻨﺎ ﯾـﺎ . در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ً ﺳﺎزه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﺋﻤﺎ در ﺎن ﭘﯿﻤ ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻈﺎرت و ﻫﺪاﯾﺖ را ﺑﺎ ﮔﻤﺎردن ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸـﺎور ، ﻣﻬﻨـﺪس ﻧـﺎﻇﺮ ﻣﻘﯿﻢ در ﮐﺎرﮔﺎه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ر ، ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي ﮐﺎ ﺸﻪ ، ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻘ ﻫﺎ ، ﺗﻄﯿﺒـﻖ ﻋ ﻤﻠﯿـﺎت ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ي ﺑﻨﺪ ش ، درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰار و ، ﺧﻮاﺳﺘﻦ اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ...ﻣﯽ اﺟﺮا ﺪ ﮐﻨ . ﻧﻈﺎرت از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺑﻪ اﯾﻦ ﺎن ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤ ، ﻋﻤﻠﯿـﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور اﻧﺠﺎم ﺷﻮد . اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﻬﻨـﺪس ﯽ 2. ﻣﺸﺎور از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤ رﺳﺪ ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠـﻖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽ ، راﻫﮑﺎري را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ د دا ، ﭼﺮا ﮐـﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن اداﻣﻪ دﻫﺪ و اﮔﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺼـﯽ در ﮐﺎر ﭘﯿﺶ آﯾﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺒﻨﺎي ﺧﻮد را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﻗﺮار دﻫﺪ ، دﭼﺎر اﺧﺘﻼف و دﻋﻮا ﺑـﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﻼل در اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﺷﺪه و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣـﺎﻟﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽ ﺪ ﺑﯿﻨ . ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ر ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮ ، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻓﻨﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑـﺮاي اﺟـﺮاي ﻣﻮﺿـﻮع ﭘﯿﻤﺎن از ﺳﻮي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات و اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﻮﺳﻂ وي ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺑﻼغ د ﺷﻮ .) ش .ع .پ ت 32 ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده (ﻧﻈﺎر ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﻋﺎم و ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧـﺪارد ؛ ﻣﮕـﺮ در اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ذﮐﺮ ﺷﻮد . از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺎرت ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ، آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳـﺖ . ﻫﺰﯾﻨـﻪ اﻧﺠـﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺳﺖ ؛ ر ﻣﮕﺮ در اﺳﻨﺎد و ﻣﺪا ﭘﯿﺶ ك ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ د ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮ . ﭘﺲ از آزﻣﺎﯾﺶ اﮔﺮ
ﺟﻮاب ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺪارك ﻓﻨﯽ ﺑﻮده و ﻧﻘﺺ از ﻣﺪارك ﺑﺎﺷـﺪ ، ﮐـﺎر اﺻـﻼح 1. : 9 ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده » ش .ع .پ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮاي ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ اﺟـﺮاي ﮐـﺎر در ﭼـﺎرﭼﻮب اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﭘﯿﻤﺎن از ﺳﻮي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ. « ﮔﺮدد 2. . 32 ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ش .ع .پ

ﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم اﺻﻼح ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر . اﻣـﺎ اﮔﺮ ﻣﺪارك ﻓﻨﯽ ﻧﻘﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﯿ، ﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﻃﺒﻖ دﺳـﺘﻮر ﻣﻬﻨـﺪس ﻣﺸـﺎور اﺻﻼح ﮐﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺳﺖ .) ( ش .ع .پ 32 ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎده اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻄﺎرت و ﻫﺪاﯾﺖ ، اﺛﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ دارد و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻧﺘـﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺷﻮد : . ﻗﺮ 1 ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﮐﺎﻣﻞ د اردا ، . د 2 ﻓﺴﺦ ﻗﺮاردا ، . د 3 ﺧﻠﻊ ﯾﺪ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و اﺟﺮاي ﻣﻮﻗﺖ و اﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮاردا ، . ا 4 اﺧﺘﻼف و دﻋﻮ .)ي اﻧﺼﺎر ﻦ ، ﭘﯿﺸﯿ( ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎرات ﻧﻈﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣـﺎﺗﯽ اﺳـﺖ و ﭘﯿﺮوي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر از اﯾﻦ اﺻﻮل و ﻗﯿﺪﻫﺎ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮏ ﻣﯽ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد، ﭼﺮا ﮐـﻪ ﻻزﻣـﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺪف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن ﭼﻨﯿﻦ اﺣﮑﺎﻣﯽ در ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻮاﻋﺪ اﻗﺘﺪاري ـ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ د ﺷﻮ .ﯽ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺟﻨﺒﻪ آﻣﺮه دارﻧﺪ و در واﻗﻊ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣ ﺪ اﻧ . وﺟـﻮد اﯾـﻦ اﺣﮑـﺎم ﺗﮑﻠﯿﻔـﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺎن ﭘﯿﻤ ﻫﺎي ا ﻋﻤﺮ ﻣﯽ ﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ د ﺷﻮ و آن ﻫﺎ را ﻧﻮﻋﯽ از ﻗﺮاردادﻫﺎي اداري ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺪ ﮐﻨ رد ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد و ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪا .ﯽ )زارﻋ ،( ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﻤﺎن ر ﻃﻮ ل ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از اﺛﺮات ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻋﻤﺎ ت اﺧﺘﯿﺎر ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﻈﺎر ﺖ ، ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد اﺳ . ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد از ﻣﯽ ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن ﻢ ﭘﺮدازﯾ . . د 2 ﺑﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻗﺮاردا «د» ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﺑﻨﺪ » ش .ع .پ 32 ﻣﺎده :ﻋﺪم در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﻄـﺎر ﻣﻬﻨـﺪس ﻣﺸـﺎور ﺑﺮاي اﺻﻼح ﻫﺮ ﮐﺎر ﻣﻌﯿﻮب از ﺳﻮي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﻮد ﻣﯽ ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ 46 ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﻤﺎن را ﻃﺒﻖ ﻣـﺎده ﻓﺴـﺦ « ﮐﻨﺪ . ﻓﺴﺦ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺖ اﺟﺮاي آن اﺳ ، «د» ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨـﺪ ش .ع .پ 32 ﻣـﺎده ، اﮔـﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﮐﺎرﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﮑﻨﺪ ﻣﯽ ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺪ . ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻌﯿﻮب را اﺻﻼح ﮐﻨ ً ﺗﻮاﻧﺪ رأﺳﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از ا 15 ﺻـﻼح ﺑـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ درﺻـﺪ را از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﮐﺴﺮ ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽ ، وﻟﯽ ﭼﻮن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ 15 ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ را اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ درﺻـﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪ را ﮐﺴﺮ ﮐﻨﺪ ﺖ ، ﻟﺬا ﭘﯿﻤﺎن ﺿﻤﺎﻧ ﻢ اﺟﺮاي ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﻣﺤﮑ ﺗﺮ از ﺟﺮﯾﻤﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﺧﺘﯿﺎر داده اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﻄﺎر ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺑﺮاي اﺻﻼح ﮐﺎر ﻣﻌﯿﻮب از ﺳﻮي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﻮد ﻣﯽ ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ 9 ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺟﺰء ﻒ» ﺑﻨﺪ « اﻟ ﺪ 1 ش .ع .پ 46 ﻣﺎده ﻓﺴﺦ ﮐﻨ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎي دوﻟﺘﯽ ﺣﻖ دارد ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ و ﺗﺨﻠﻒ و ﺗﮑﺮار آن ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ . اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﺑـﺮاي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪي ﻫﻢ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه و آن ﻟﺰوم اﻋﻼم ﻓﺴﺦ اﺳﺖ .ﺪ ﻓﺴﺦ ﻋﻘ ، ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ و در زﻣﺮه اﯾﻘﺎﻋﺎت اﺳﺖ .ﺖ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ اراده اﺳ . اﻣﺎ اراده ﯾﮏ اﻣﺮ ﺑـﺎﻃﻨﯽ اﺳـﺖ و در 1. 9 ﺟﺰء » 46 ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده : «32 ﻋﺪم اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮر ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺑﺮاي اﺻﻼح ﮐﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻌﯿﻮب ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ د ﻣﺎده .



449 ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻘﻮق اﻣﺮ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮوز در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج دارد و از ﻫﻤﯿﻦ رو در ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﺷـﺪه » اﺳﺖ :ﮐﻪ ﻓﺴﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻔﻆ ﯾﺎ ﻓﻌﻠﯽ ﺪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن ﻧﻤﺎﯾ ﻣﯽ ، ﺣﺎﺻﻞ د « ﺷﻮ . ﻣﻮارد ﻓﺴﺦ ﭘﯿﻤﺎن ﮐـﻪ در ﻣـﺎده ش .ع .ه 46 پ ذﮐﺮ و اﺣﺼﺎ ﺷﺪ ، از ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻮق ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﻓﺴـﺦ را ﺑﯿـﺎن ﻧﻤﺎﯾـﺪ . ﭼﻮن ﭘﯿﻤﺎن از ﻋﻘﻮد ﺑﺴﯿﻂ و ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ و از ﻋﻘﻮد ﻣﻬﻢ اداري ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﯽ د رو ، . ش .ع 41 ﻟـﺬا ﻣـﺎده پ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﻓﺴﺦ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ آن ﺗﺸـﺮﯾﻔﺎت را در ﻓﺴـﺦ ﭘﯿﻤـﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ . ﻒ» ﺑﻨﺪ « اﻟ ش .ع .ﻣﯽ 47 ﻣﺎده پ اﺑﻼغ ﻓﺴﺦ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر را ﺑﯿﺎن ﺪ ﮐﻨ .ﻣﻊ ﻒ اﻟﻮﺻ ، اﺑﻼغ ﭘﯿﻤـﺎن از ﺳﻮي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻫﻤﺎن اﻋﻼم ﻓﺴﺦ ﭘﯿﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آن وﻟﻮ ﻦ اﯾ ﮐـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﭘﯿﻤـﺎن را ﻣﺸﻤﻮل ﻓﺴﺦ ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﺖ ، ﻓﺎﻗﺪ آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳ .)ﻠﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿ ،1385 (ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﻓﺴﺦ ﻫﻢ در ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻫﻢ در ﺣﻘﻮق اداري وﺟﻮد دارد ، وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺴﺦ در ﺣﻘﻮق اداري ﺑﻪ ﺖ ﻋﻠﺖ ﺗﺨﻠﻒ اﺳﺖ و ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ دارد و ﺿﻤﺎﻧ ﻣﯽ اﺟﺮا ﻣﺤﺴﻮب د ﺷﻮ . ﻓﺴﺦ ﭘﯿﻤﺎن از ﺷﺮوط اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮوط اﯾﺠﺎد ﻋﺪم ﺗﺴﺎوي ﻧﺎم ﺑـﺮده ﻣـﯽ ﺷـﻮد . اﯾـﻦ ﺷﺮوط ﻃﺮف ﻗﺮارداد) ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ (را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ (اﺟﺎزه ﻣﯽ ﯾﮏ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻫﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﻗﺪاﻣﺎت را اﻧﺠﺎم . ﺷـﺮاﯾﻄﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ً ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﺦ ﭘﯿﻤﺎن را ﺑـﺪون در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن ﻣﯽ م دﻫﺪ و اﻣﮑﺎن دارد ﺣﺎﻟﺘﯽ را ﺷﺮط ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪ ات اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ، ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﭘﯿﻤﺎ ﺪ ن را ﻓﺴﺦ ﮐﻨ .)ﯽ رﺿﺎﯾ ده زا ﻦ ، ﭘﯿﺸﯿ( ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺪ «و» )ﺟﺰء ﻒ» ﺑﻨ « اﻟ ( . ش .ع 46 ﻣـﺎده پ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮي از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﺧﺎﺗﻤﻪ . ﻣﯽ ﺑ ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻣـﺎده پ 53 1 . ش .ع ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﮏ ﻗﺮارداد اداري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻗﺮاردادﻫﺎي اداري ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﯾـﮏ ﻣﺮﺟـﻊ اداري ﺧـﺎص ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان دادﮔـﺎه اداري را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .ﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎﻋﺚ ا ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻢ ﻧﻮاع ﻗﺮاردادﻫﺎي اداري ﺑﭙﺬﯾﺮﯾ ، ﭼﺮا ﮐـﻪ . ش .ع 53 اﺑﺘﺪا ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﺧﺎص اداري)ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺎده پ (ﺣـﺎﮐﻢ اﺳـﺖ و ﺑﻌـﺪ از آن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎم)ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ (ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ د ﺷﻮ . وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ، زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺟﺮﯾ ل ﺎن دﻋﻮا ﭼﻪ در ﻣﺮﺟﻊ ﺧﺎص اداري و ﭼﻪ در ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎ ﻫﺎ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺧـﻼف اﺻـﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﯾﮏ اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ د ﺷﻮ . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮاي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺷﺮط ﻧﺸﻮد ﮐ ﻧﻤﯽ ، ﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﻤﺎن را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ ؛ آن ﻣﮕﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺗﺨﻄﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد ﮐـﻪ در آن ﺻـﻮرت ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﺑـﺮاي ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮم ﺖ ، ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷ .)ﺎ ﻃﺒﺎﻃﺒﯾﯽ ﻦ ، ﭘﯿﺸﯿ( 1. 53 ﻣﺎده ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺮاي ﺣﻞ اﺧـﺘﻼف ﺑـﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر اﺷـﺎره داﺷـﺘﻪ و ﻣﺮﺟـﻊ ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼﺼـﯽ را ، ش .ع .پ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﻓﻨﯽ در ( ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .)ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﺎص و اﺻﻠﯽ

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي اداري ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ وﯾﮋﮔـﯽ ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺨﺼـﻮص ﺑـﻪ ﺧـﻮد را دارﻧـﺪ . اﯾـﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳ . از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻋـﺪي ﺧﺎص ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را رد . وﺟﻮد دا ً ﯾﺎﺑﯿﻢ ﯾﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ در اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮاردادﻫﺎﺳﺖ ﺷﺪ ، ﺑﺮآورده ِ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ ن اﯾﻦ ﻣﻘـﻮل ﻗﺮاردادﻫـﺎ وﺟﻮد دارد از ، ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ آن ﻫـﺎ ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﯾـﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ را ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﺪ ﮐﻨ . ﭘﺲ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دوﻟﺖ در اﻧﺠﺎم اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﻮاﻋﺪي ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ را . ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر اﻣﻀـﺎ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ . ﻫـﺪف اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم در ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم اﺳﺖ ، ﭼﺮا ﮐـﻪ ﻣـﺮدم ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزه ﺎن ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤ ﺟ و ، ﺎده ... ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ از ﻃﺮف اﯾﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺳﻌﯽ در ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺪ ﮐﻨ . ﺑﻪ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻦ اﯾ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ در اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔـﻪ ﺑـﺎز ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﻮد ﺗـﺎ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻃ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺴﺎوي ﺪ ﺮﻓﯿﻦ در اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن رﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨ ، ﭘﯿﻤـﺎن اﺧﺘﯿـﺎراﺗﯽ ﻣﺜـﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن و ، ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﭘﯿﻤﺎن ... را ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎدﻫﺪ . وﺟﻮد اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﺑـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺎن ﭘﯿﻤ ﻫﺎي ﺖ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي اداري اﺳ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻦ اﯾ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮا ﺖ ن ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻃﺮف ﭘﯿﻤﺎن اﺳ ﺖ ، دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯽ اﺳ . ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎص اداري ﻣﺜﻞ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﻓﻨﯽ ﺑﺮاي ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ ﻗﺮارداد اداري اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻤﺎن ﭘﯿ ﻫﺎي د ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮ . از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎ د ر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮ ، ﯾﮏ ﺳﺮي ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺮ دوش ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ د ﺷﻮ ر ، ﻣﺜﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎ اﯾﺶ ، ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ اﻓﺰ ، ﺣﻘﻮق ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ . ﻣﺜﻞ ﻦ اﯾ ﮐﻪ ﯾﮏ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﭼﻬﺎرم ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ. رد از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻮا ﻋﺪم ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻣـﺎﻟﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر
، ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻌﻄﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪ . وﻟﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ اﺟﺮاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻋـﺪم اﻧﺠـﺎم ﺗﻌﻬـﺪ وﺟﻮد دارد، ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﺣﻘﻮق ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎ ﻧﻤﯽ ر را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ دﯾﮕـﺮ اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ ﺗﺴﺎوي و ﺑﺮاﺑﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻫﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻋﻠـﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ، اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ را ﻣﺘﻌﻬـﺪ ً ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﮐﻪ ﻗﻮﯾـﺎ ﻣﯽ ﻣﯽ ، در راﺳﺘﺎي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ، ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐـﻪ در ﺻـﻮرت ،ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪم ﻣﯽ رﻋﺎﯾﺖ اﺟﺮا ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﻮد .اﯾـﻦ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ ، دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﭘﯿﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎي اداري)ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ (ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻤـﺎن ﻫﺪف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ، ﻫﺪف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻤﺮار و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﺪ .



ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺎن ﭘﯿﻤ ﻫﺎي رد ﻋﻤﺮاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮا ادﻫﺎي اداري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺤـﺎظ ﮐـﺮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﻇﺮاﻓﺖ ﻫﺎ در ﺧﻮد ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺜﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮐﺮدن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن را ﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻠﺒﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﻤﺎن ﭘﯿ ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ وﺿـﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﯿﻤﺎن ﻦ ﻫﺎ و آﯾﯿ ﻪ ﻧﺎﻣ ﻞ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤ زد ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎ .

این مقاله به قلم میثم ابوطالبی در ماهنامه مدرسه حقوق شماره113 به چاپ رسیده است.