مقدمتاشایان ذکر است این مقاله به قلم جناب اقای مهدی همتی بوده که درنسخه  شماره 113 ماهنامه مدرسه حقوق به چاپ رسیده است وجهت اشنایی هرچه بیشتر شما عزیزان بامسایل حقوقی دراین سایت قرارداده شده است.

ﻣﻘﺪﻣﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ف ﻗﺼﺪ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﺮ ﻧﻈﺮ از ﻏﯿ ﻪ ﻋﺎدﻻﻧ ن ﺑﻮد ، ﻧﺎﻇﺮ ﺑـﺮ ﻣﻐـﺎﯾﺮت ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ روﯾﻪ ﺟﺎري و دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺣﻘ ﻣﯽ ﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ل اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﺒﺤﺚ او ره ، ﺑﺎ اﺷﺎ اي اﺟﻤﺎﻟﯽ راﺟـﻊ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﮐﻠﯽ ﻧﻔﻘﻪ ز ، آﻏﺎ ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﻃﯽ دو ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﺷـﺮح و ﺗﻔﺼـﯿﻞ اداﻣـﻪ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ه ﮔﯿﺮي از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻣﯽ از ، ﭘﺮدازد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ : 1. ، اﺣﮑﺎم ﻧﻔﻘﻪ در ﮐﺘﺎب ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮزﻧـﺪان و اﻗـﺎرب ، ﻓﺼﻞ اول ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﺣﻮال زوﺟـﻪ ﻣﯽ . ﺑﺎﺷﺪ 2. ﻪ 1197 ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ زوﺟ ب ، ﻓﺮزﻧﺪان و اﻗﺎر ، در ﺻﻮرت اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ . ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺎ ، اﯾﻦ ادﻋ ﻧﻤﯽ ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر را ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻧﻔﻘﻪ زوﺟﻪ داﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮاد را ﺑﺪون اراﺋﻪ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ و ه ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎ ﺴﺘﻪ ، ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻧﻔﻘﻪ اﻗﺎرب داﻧ ً ﺻﺮﻓﺎ ﺪ ، ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺴﯿﺎري دارد و اﻟﺒﺘﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧ ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣﮑـﻢ 1103 ﻣﻮاد 1118و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ زوج ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ زوﺟﻪ در ﻋﻘﺪ داﺋﻢ و اﺳـﺘﻘﻼل زن در ﺗﺼﺮف داراﯾﯽ ﺧﻮد اﺷﻌﺎر رد دا .ﻟ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺷﺮح ﻣﺘﻦ در رد دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺎ م ﻔﺎن و ﻋﺪ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑـﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ زد ﭘﺮدا . ﻧﻔﻘﻪ و اﺷﺘﻐﺎل در روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻔﻘﻪ :ﺖ در روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ زوﺟﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ دو ﺷﺮط ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻔﻘﻪ اﺳ : اوﻟﯿﻦ ﺷﺮط ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻔﻘﻪ در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح، داﺋﻤﯽ ﺑﻮدن ﻋﻘﺪ اﺳﺖ و روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ 1106 ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎده اﺷﻌﺎر : » دارد در ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﻧﻔﻘﻪ زن ﺑﻪ ﻋﻬـﺪه ﺷـﻮﻫﺮ «.اﺳﺖ دوﻣﯿﻦ ﺷﺮط اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧﻔﻘﻪ ﻣﯽ ، ﺗﻤﮑﯿﻦ زن از ﺷﻮﻫﺮ ﯽ 1108 ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧ ، ﻫﺮﮔﺎه زن ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺸﺮوع از اداي وﻇﺎﯾﻒ زوﺟﯿﺖ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ د ، ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮ . n . ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ﻧﺸﻮز ﻪ ، ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﻧﻔﻘ ﻗﺎﻧﻮن ار ﮔﺬ ق .م .ﻣﯽ 1108 در ﻣﺎده ﺑﯿﺎن ﺪ » : ﮐﻨ ﺖ اﻣﺘﻨﺎع  ﻫﺮﮔﺎه زن ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺸﺮوع از اداي وﻇﺎﯾﻒ زوﺟﯿ ﺪ ﮐﻨ د ، .ت « ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮ اﯾﻦ ﻋﺒﺎر ﻣﯽ ، ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺸﻮز ﺑﺎﺷﺪ ؛ ـﺖ ﯾﻌﻨﯽ از اﻧﺠﺎم وﻇـﺎﯾﻒ زوﺟﯿ ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺸﺮوع اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎﺷﺪ ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺸﻮز و ﻋـﺪم اﻃﺎﻋـﺖ زن ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . اﺷﺘﻐﺎل زوﺟﻪ در روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در روﯾﻪ ﺟﺎري در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل زوﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﻧﺪ » : ق .م 1117 ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زن ﺧﻮد را از ﺣﺮﻓﻪﯾ ﺘ ﺎ ﺻﻨﻌﯽ ﮐ ﻓ ﻪ ﻣﻨﺎﯽ ﮔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮاد ﯽ ﯾ ﺣ ﺎ ﯿﺜﯿ ﺎت ﺧﻮدﯾ ﺑﺎﺷﺪ ﺎ زن ، ﻣﻨﻊﮐ ﻨـﺪ. « ﻣﺎد 18ه ﻣﯽ 1353 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮر رد ﻣ » : دا ﺷﻮﻫﺮ ﯽ ﺗﺄ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﯿ ه ﺪ دادﮔﺎ ، زن ﺧﻮد را از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﮐ ﻓ ﻪ ﻣﻨﺎﯽ ﮔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮاد ﯽ ﯾ ﺣ ﺎ ﯿﺜﯿ ﺷﺪ ﺖ ﺧﻮد ﯾﺎ زن ﺑﺎ ، ﻣﻨﻊﮐﻨﺪ .ﻧ زن ﯿ ﻣ ﺰ ﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از دادﮔﺎه ﭼﻨﯿ ﺎ ﻦ ﺗﻘﺎﺿﯾﯽ ﻤﺎ را ﺑﻨ ﯾﺪ .رﺗ دادﮔﺎه در ﺻﻮ ﯽ ﮐ ﻟ ﻪ اﺧﺘﻼﯽ اﻣ در ﻣﻌ ﺮ ﯿ ا ﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾ د ﺠﺎد ﻧﺸﻮ ، ﻣـﺮد را از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﺬﮐ ﻣ .« ﻮر ﻣﻨﻊ ﯽﮐﻨﺪ 7 ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﺗﺨﻠﻒ از ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 8 از ﻣﺎده ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺖ ، ﺟﻮاز ﻃﻼق ﺑﺮاي ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ زن اﺳ .ﻦ در واﻗﻊ ﺗﺨﻠﻒ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿ ، از ﻣﻮﺟﺒﺎت درﺧﻮاﺳـﺖ ﻃـﻼق ﺑﺮاي ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﺎزش ﺖ اﺳ . ﻧﻔﻘﻪ و اﺷﺘﻐﺎل در ﻗﺎﻧﻮن ﯽ ﻣﺪﻧ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ روﯾﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺖ ، اﺷﺘﻐﺎل زوﺟﻪ ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ اﺳ ﻞ ، اﻣﺎ در روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻋﻤ ﻧﻤﯽ ، اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه در ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس اﺣﮑﺎم ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ از ﺑﺎب اول ﮐ ﻢ ﺘﺎب ﻫﻔﺘ د ﺖ 1119ﺗﺎ1102 )ﻣﻮا (اﺳ .ل از اﺣﮑﺎم ﻓﺼﻞ او ، 1195 ﮐﺘﺎب ﻧﻬﻢ) ﻣﻮاد 1206ﺗﺎ (ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐـﻪ اﺣﮑﺎم ﻓﺼﻞ ﮑﺎم ﻫﺸﺘﻢ را اﺣﮑﺎم ﻧﻔﻘﻪ زوﺟﻪ داﻧﺴﺘﻪ و اﺣ ﻓﺼﻞ اول از ﮐﺘﺎب ﻧﻬﻢ را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﻘـﻪ اﻗـﺎرب ﻣﯽ ﺪ داﻧﻨ . ﻣﯽ 1195 اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﮑﻢ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺎده اﺷﻌﺎر رد ً ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎ دا : ﻮاده » ﮐﺘﺎب ﻧﻬﻢ :در ﺧﺎﻧ ﻓﺼﻞ اول :در اﻟﺰام ﺑﻪ اﻧﻔﺎق 1195 ﻣﺎده .اﺣﮑﺎم ﻧﻔﻘﻪ زوﺟﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ از ﺑﺎب اول ازﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻘﺮرﺷـﺪه و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ. «ﺷﻮد درﻣﺘﻦ ﻣﺎده اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ : اﺣﮑﺎم ﻧﻔﻘﻪ زوﺟﻪ ... ﺎن » ﺖ « ﻫﻤ » اﺳ ﮐﻪ ... ﻣ ه ﻘﺮر ﺷﺪ « ﻦ » و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻞ « ﻫﻤﯿ ﻣﯽ » ﻓﺼ ﻣﻘﺮر د «ﺷﻮ
ً ﻗﻄﻌﺎ ﻮن ﻗﺎﻧ ﮔﺬار ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ـ ﻦ ﻫﻤﺎن و ﻫﻤﯿ ـ ﻣﯽ را ﺪ داﻧ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻌﻞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﺿـﯽ و ﻣﻀـﺎرع ً و اﯾﻀﺎ ﮐﻪ ده اﺷﻌﺎر ﻧﻤﻮ :ﻣﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه و ﻣﻘﺮر د ﺷﻮ .




ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﺎن ، 1102 ﻣﻮاد 1119ﺗﺎ 1195 اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮاد 1206ﺗﺎ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ د ﺷﻮ ﺖ ، ﯾﻌﻨﯽ اﺣﮑﺎم ﻧﻔﻘﻪ زوﺟﻪ در ﻫﺮ دو ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳ . دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ادﻋﺎ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﺪ ً ﺿﻤﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾ ده ، ﺖ 1203 ﺣﮑﻢ ﻣﺎ اﺳ ، ﯾﻌﻨـﯽ اﯾـﻦ ﻓﺼـﻞ در اﺣﮑﺎم ﻧﻔﻘﻪ اﻗﺎرب ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻔﻘﻪ زوﺟﻪ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ دد ً ﺻﺮﻓﺎ ﮔﺮ .ﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده اﺷﻌﺎر رد دا : » . ﺐ 1203 ﻣﺎده در ﺻﻮرت ﺑﻮدن زوﺟﻪ و ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ واﺟ. « اﻟﻨﻔﻘﻪ دﯾﮕﺮ، زوﺟﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﻊ ﯽ 1195 اﻟﻮﺻﻒ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧ ، ﻓﺮض ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ دو ﻓﺼﻞ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻧﻔﻘﻪ زوﺟﻪ در ) ( 8 ﻓﺼﻞ ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻢ (و اﺣﮑﺎم ﻧﻔﻘﻪ اﻗﺎرب) در ﻓﺼﻞ اول از ﮐﺘﺎب ﻧﻬـﻢ ، ﺑﺎﻃـﻞ اﺳـ ﺖ و اﺣﮑـﺎم ﻓﺼﻞ اول از ﮐﺘﺎب ﻧﻬﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺪ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻔﻘﻪ زوﺟﻪ ﺗﺴﺮي ﯾﺎﺑ . در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﮑﻢ ﻮن 1197 ﻣﺎده ﻗﺎﻧ ﻣﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻔﻘﻪ زوﺟﻪ را ﺷﺎﻣﻞ دد ﮔﺮ .ﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده اﺷﻌﺎر رد دا : » .1197 ﻣﺎده وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸـﺖ ، ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻔﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺪار ﺑﻮده و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد را ﻓ. « ﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ﯽ » واﺟﺐ « ﮐﺴ در اﯾﻦ ﻣﺎده داراي ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﻟﻨﻔﻘﻪ را در ﻣﯽ ر ﮔﯿﺮد و ﻗﺪ ﻣﺘﯿﻘﻦ اﻗـﺎرب ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ . 1197 اﮔﺮﭼﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻐﺎﯾﺮت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ﻣﯽ، ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻏﻔﻠﺖ از ق .ﺑﻪ 1195 ﺣﮑﻢ ﻣﺎده م اﻣﺮي ﻋﺎدي ﻣﯽ ﻧﻈﺮ رﺳﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ ، اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﺻﻼح روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ، ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ ﺗﮑـﺮار ﯾـﮏ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻏﯿﺮ ﻪ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻠﮑ ﺎن ﺷﺪن آن در اذﻫﺎن اﯾﺸ ، ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﻪ اﻣﺮي دﺷﻮار و ﻣﻤﺘﻨـﻊ ﺑﺪل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . در ﺑﯿ ﺚ ﻦ ﻣﺒﺎﺣ ، ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻮادي از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ از ﺳﻮي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ﮐـﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ رد آن ﻫﺎ ﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧ . دوﺳﺘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻔﻘﻪ زوﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﻟﺖ 1111ـ1106ﻣﻮاد ﻧﻤﯽ 1118و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﻘﺎط ﺪ ﺑﺎﺷ . دﻻﯾﻞ رد ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ 1. ﻧﻤﯽ د 1106 ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ﺗﻮاﻧﺪ دد ﻟﯿﻞ واﻗﻊ ﮔﺮ ﭼﻮن، اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داراي اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﯽ ﻫـﻢ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﺖ 1108 ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺪاق) اﺳﺘﺜﻨﺎء (ﺣﮑﻢ ﻣﺎده اﺳ . .1108 ﻣﺎده ﻫﺮﮔﺎه زن ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺸﺮوع از اداي وﻇﺎﯾﻒ زوﺟﯿﺖ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ، ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻔﻘـﻪ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد . 2. ﻧﻤﯽ ﻞ 1111 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿ د ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮ ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻔﻘﻪ زن اﮔﺮ ﺟﺰء اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﻧﺒﺎﺷـﺪ ، زن ﻣﯽ ﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل زن ﻧﺎﺷﺰه ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤـﻪ رﺟـﻮع ﮐﻨـﺪ و ﻧﻔﻘﻪ اﯾﺎﻣﯽ را ﮐﻪ در ﻧﺸﻮز ﺑﻮده اﺳﺖ ﺪ ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾ . 3. 1118 در ﺧﺼﻮص ﻣﺎده ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ادﻋﺎ و اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﻤـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﭼـﻮن ادﻋﺎي ﻧﺎﻇ وﻟﯽ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده در اﻣﻮال و داراﯾﯽ زوﺟﻪ ، ﺮ ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل زوﺟﻪ وﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ زوﺟﻪ اﺳﺖ اﺳﺖ . اﻣﻮال و داراﯾﯽ ً ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻮم ، در ﻣﻔﻬ ﻪ ، ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل و ﺣﻖ ﻧﻔﻘ ﺪ ، وﺟﻪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻧﺪارﻧ .

. ﺰ 4 ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﺸﻮر ﻧﯿ در ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل زوﺟﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﻘﺎط ﺣـﻖ ﻧﻔﻘـﻪ وي اﺳﺖ ﻦ ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻘﻨﯿ رد و اﺟﺮا دا .ﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜ : ﻫـ ـ ﻣﺰاﯾﺎي ﺗ ﻋﺎﺋﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﮑ ﻔﻞﮐﺎرﮐ ر ﻨﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮي ﻣ اﺳﻼﯽ اﯾ ن ﺮا . ﻤﺮ 1 ﻫ ـ ﻣﺴﺘ ي ﺪﮔﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧ : .1ـ1 ﻫ ـ ر 153 ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮي ﻣ اﺳﻼﯽ اﯾ (1366/7/7 ﺮان) ﻣﺼﻮب ، ﺣﻘﻮق ﻣﺴـﺘﻤﺮي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺟﻮﻫﯽ ﮐ ﺗ ﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﺋﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﮑ ﻔﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷـﻬﯿ ﺪ ﯾـ ﺎ ﻣﺘـﻮﻓﯽ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﻘـﺮرات ﻣﺮﺑـﻮط از ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣ ارﺗﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯽ دد ﮔﺮ . .2ـ1 ﻫ ـ ﺶ 164 ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ارﺗ ﺮ ، ﻣﺴﺘﻤ ي ﺑﮕﯿ ا ﺮان ﻣﺸﻤﻮل ﯾ ا ﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﯾ ﺪ ﻦ اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻨ : 1. ﻫﻤﺴﺮ داﺋﻢ در م ﺻﻮرت ﻋﺪ ﻋﺪم ازدواج ﻣﺠﺪد و ل اﺷﺘﻐﺎ . ﺗﺄﻣ 2 ﺷﻮﻫﺮ در ﺻﻮرت ﯿ و ﻦ ﻣﺨﺎرج ي ازﺳﻮي ﻓ زوﺟﻪ ﻣﺘﻮﯽ . ذ 3 ﻓﺮزﻧﺪان ﮐ ﻏ ﻮر ﯿﺮ ﺼ 20 ﺷﺎﻏﻞ ﺗﺎ ﺳﻦ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم و در ﺻﻮرت اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤ ﯿ ﭘﺎ ﻞ ﺗﺎ ﯾ ﺎن آن ﺣـﺪاﮐ ﺜﺮ ﺗﻤﺎم 25 ﺗﺎ ﺳﻦ ﺳﺎل . ﻋﺪم 4 ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﺎث ﺑﻪ ﺷﺮط ﻋﺪم ازدواج و ل اﺷﺘﻐﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ﻧﯿﺰ د ً در ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﺷـﺮط ﻋـﺪم اﺷـﺘﻐﺎل در د ﻪ رﯾﺎﻓﺖ ﻧﻔﻘ ﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳ . ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﮔﯿﺮ در آﺧﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ : ً ز ، اوﻻ اﺣﺮا ﯽ 1197 و1195 ﻗﺮاﺋﺖ اﺷﺘﺒﺎه از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧ ، ً ، ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺎق 1197 ﺣﮑﻢ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺎده در اﺳﺘﺤﻘ ﻋﺪم ﻧﻔﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط ل اﺷﺘﻐﺎ ، ً ﻋﺪم ﮐﺴﺐ ، ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ زوﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﺪ درآﻣ ، ً ﻋﺪم ، راﺑﻌﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮي و ﺣﻘﻮق در ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ل اﺷﺘﻐﺎ ، ً ﺖ ، ﺧﺎﻣﺴﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳ ؛!!! ﻧﻪ ﺣﻖ و ﻣﻬﻢ آن ﺗﺮ ﻮن ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺘﯽ از ﻗﺎﻧ ﮏ ، ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺰدﯾ ﺖ ﺗﺮ اﺳ ؛ ﻟﺬا در ﻧﻈـﺮ اﯾﻨﺠﺎﻧـﺐ ﺑـﻪ دﻻﯾـﻞ ﻓـﻮق
، اﺷﺘﻐﺎل زوﺟﻪ ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ وي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺻﻼح روﯾﮑـﺮد ﺣﻘﻮﻗـﺪاﻧﺎن ﻋﺰﯾـﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺐ ، آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﻘﺎدي از ﺳﻮي ﺻﺎﺣ ﻧﻈﺮان را اﻋﻼم و ﻫﺮ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﺮگ زرﯾﻨﯽ در ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﭙﺎس را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻀﻮر ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﻈـﺮان ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ نمایم