‌قانون آئین دادرسی

چاپ

 

دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

‌کتاب اول - در امور مدنی

‌کلیات

‌ماده 1 - آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور

حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر،

دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار

می‌رود.

‌ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص

ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر

قانون درخواست نموده باشند.

‌ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی

صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا

متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به

منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد،

حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض

قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته

شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

‌تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری

جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

‌ماده 4 - دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید

به‌صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

‌ماده 5 - آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در

مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.

‌ماده 6 - عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با

موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

‌ماده 7 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که

در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون.

‌ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر

دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌صادرنموده و یا مرجع بالاتر،

آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

‌ماده 9 - رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب

مقرر در این قانون ادامه می‌یابد.

‌آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان

صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته‌شود.

‌نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها

صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر‌یا فرجامی است به

ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.

 

‌باب اول - در صلاحیت دادگاهها

 

‌فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

 

‌ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب

است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را‌تعیین کرده باشد.

‌ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه

دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت

موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و

یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه

می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد،

خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

‌تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع

است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌مجتمع یا ناحیه ، تغییری در

صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

‌ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از

حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول

در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

‌ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها

ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن

واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجاانجام شود.

‌ماده 14 - درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات

مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

‌ماده 15 - در صورتی‌که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در

دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنکه دعوا

در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.

‌ماده 16 - هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی

مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد‌که در حوزه‌های قضائی

مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه

نماید.

‌ماده 17 - هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده

یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،‌دعوای طاری نامیده می

شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه

می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه‌شده است.

‌ماده 18 - عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری‌که دفاع محسوب شود، دعوای طاری

نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.

‌ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در

صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم‌از مرجع صلاحیتدار متوقف

می‌شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و

رسید آن را به دفتر دادگاه‌رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا

صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا

نماید.

‌ماده 20 - دعاوی راجع به تَرَ‌که متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای

متوفی باشد تا زمانی که تَرَ‌که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه‌می‌شود که آخرین

اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد،

رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی‌است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران،

در حوزه آن بوده است.

‌ماده 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص

متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌چنانچه درایران اقامت نداشته

باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات

خود شعبه یا نمایندگی داشته یا‌دارد.

‌ماده 22 - دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران

است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین‌شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله

بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی‌که شرکت باقی است و نیز درصورت

انحلال تا وقتی‌که‌تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.

‌ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که

تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا‌تسلیم گردد یا جایی که پول

باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد

دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف

معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در

این‌صورت نیز‌دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

‌ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی

نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌نموده است.

‌ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور

باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم‌سند و اقامت خواهان هر دو

خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

 

‌فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

‌ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع

شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی

که خلاف آن مقرر شده باشد.

‌ماده 27 - درصورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور

قرار عدم صلاحیت، پرونده را به‌دادگاه صلاحیتدار ارسال‌می‌نماید. دادگاه

مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای

عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده راجهت‌حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال

می‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره - درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان باشد،

مرجع حل اختلاف به‌ترتیب یادشده، دیوان عالی‌کشور می‌باشد.

‌ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف

محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی،‌نظامی و انقلاب به صلاحیت

مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل

اختلاف به دیوان عالی کشور‌ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص

صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.

‌ماده 29 - رسیدگی به‌قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی

کشور، خارج از نوبت خواهد بود.

‌ماده 30 - هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه

تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب‌مورد، نظر مرجع عالی

لازم‌الاتباع است.

 

‌باب دوم - وکالت در دعاوی

 

‌ماده 31 - هریک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و

معرفی نمایند.

‌ماده 32 - وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای

انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی،‌شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر

استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از

اداره حقوقی خود یا‌کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده

حقوقی استفاده نمایند:

1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی

دستگاههای مربوط.

2 - دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به‌شرط عدم محرومیت از اشتغال به‌مشاغل قضاوت

یا وکالت.

‌تشخیص احراز شرایط یادشده به‌عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام

قانونی وی خواهد بود.

‌ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

‌ماده 33 - وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به‌موجب قوانین راجع به

وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.

‌ماده 34 - وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر،

درمورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند‌ذیل وکالت‌نامه تأیید کند

که وکالت‌نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است.

‌در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین

سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی‌وکالت‌نامه اشخاص مقیم در

کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط

وزارت دادگستری با همکاری‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به‌تصویب رئیس

قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در‌صورتجلسه قید

و به امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید

امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.

‌تبصره - درصورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به

این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.

‌ماده 35 - وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه

را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد،‌لیکن در امور زیر باید

اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود:

1 - وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.

2 - وکالت در مصالحه و سازش.

3 - وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.

4 - وکالت در تعیین جاعل.

5 - وکالت در ارجاع دعوا به‌داوری و تعیین داور.

6 - وکالت در توکیل.

7 - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

8 - وکالت در دعوای خسارت.

9 - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.

10 - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.

11 - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.

12 - وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.

13 - وکالت در ادعای اعسار.

14 - وکالت در قبول یا رد سوگند.

‌تبصره 1 - اشاره به شماره‌های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب

نمی‌شود.

‌تبصره 2 - سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد.

‌ماده 36 - وکیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن

و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به‌نام موکل را‌خواهد داشت که در وکالت‌نامه تصریح

شده باشد.

‌ماده 37 - اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به‌دادگاه و وکیل معزول

اطلاع دهد.

‌عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در

صورت‌جلسه قید و به امضای موکل برسد.

‌ماده 38 - تا زمانی که عزل وکیل به‌اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود

وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود‌مؤثر در حق موکل خواهد

بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی،

وکیل نخواهد شناخت.

‌ماده 39 - درصورتی که وکیل استعفای خود را به‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌موکل

اخطار می‌کند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب‌نماید و دادرسی تا

مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد.

‌وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود

برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع‌نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ

می‌شود، رفع نقص به عهده موکل است.

‌ماده 40 - درصورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا

بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی‌به‌تأخیر نمی‌افتد و درصورت نیاز

به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل

اطلاع می‌دهد که شخصا یا‌توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضرشود.

‌ماده 41 - وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر

موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:

1 - فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.

2 - ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.

3 - حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.

4 - وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.

‌وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه

به‌دادگاه ارسال دارد.‌دادگاه درصورتی به‌آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر‌او را موجه

بداند، درغیر این‌صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به‌مرجع صلاحیتدار

برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. درصورتی‌که جلسه دادگاه به‌علت عذر وکیل

تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به‌موکل اطلاع دهد.

دراین‌صورت، جلسه بعدی دادگاه به‌علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.

‌ماده 42 - درصورتی که وکیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها

ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون‌آیین دادرسی کیفری یا

سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت

داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی‌نماید.

‌ماده 43 - عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که

موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر این‌صورت دادگاه به این‌علت جلسه را تجدید

نخواهد کرد.

‌ماده 44 - درصورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وکیل معرفی کرده و به

هیچیک از آنها به‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌لایحه توسط هر دو یا حضور

یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و درصورت عدم

وصول لایحه از وکیل غایب،‌دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه

خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام

نموده‌باشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به

موکل نیز اطلاع داده می‌شود. دراین‌صورت جلسه بعدی‌دادگاه به علت عدم حضور وکیل

تجدید نخواهد شد.

‌ماده 45 - وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه

تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور‌رأی یا در موقع ابلاغ

آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به‌موکل ابلاغ نماید

در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز‌ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است

مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت

از روز اطلاع وی محسوب‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل

وارد شود، وکیل مسؤول می‌باشد. درخصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و‌فرجام وکیل

مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به‌طور کتبی به‌موکل اخطار نماید

که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا‌اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن

را برطرف نماید.

‌ماده 46 - ابلاغ دادنامه به‌وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا

برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر‌نخواهد بود.

‌ماده 47 - اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و

فرجام‌خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر‌به انجام

وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

‌تبصره - درمواردی که طرح دعوا یا دفاع به‌وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده

حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به‌او‌ابلاغ شود و مبداء

مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به‌وکیل محسوب می‌گردد.

 

‌باب سوم - دادرسی نخستین

 

‌فصل اول - دادخواست

 

‌مبحث اول - تقدیم دادخواست

‌ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به

دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد‌است به‌دفتر شعبه اول

تسلیم می‌گردد.

‌ماده 49 - مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده، رسیدی

مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (‌روز و ماه و‌سال) با ذکر شماره ثبت به

تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.

‌تاریخ رسید دادخواست به‌دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

‌ماده 50 - هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت

دادخواست، آن را جهت ارجاع به‌یکی از شعب، به‌نظر رئیس‌شعبه اول یا معاون وی

برساند.

 

‌مبحث دوم - شرایط دادخواست

‌ماده 51 - دادخواست باید به‌زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و

حاوی نکات زیر باشد:

1 - نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.

‌تبصره - درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.

2 - نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.

3 - تعیین خواسته و بهای آن مگر آن‌که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی

نباشد.

4 - تعهدات و جهاتی که به‌موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌طوری که

مقصود واضح و روشن باشد.

5 - آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.

6 - ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و

اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به‌ترتیب و واضح نوشته‌می‌شود و اگر دلیل، گواهی

گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین کند.

7 - امضای دادخواست‌دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او.

‌تبصره 1 - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان

به‌نحوی نوشته شود که ابلاغ به‌سهولت ممکن باشد.

‌تبصره 2 - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه

شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.

‌ماده 52 - درصورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت

شرکت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح‌شود.

 

‌مبحث سوم - موارد توقیف دادخواست

‌ماده 53 - در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به

جریان افتادن آن باید به‌شرح مواد آتی تکمیل شود:

1 - درصورتی که به‌دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه

یادشده تأدیه نشده باشد.

2 - وقتی‌که بندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) این قانون رعایت نشده باشد.

‌ماده 54 - در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص

دادخواست را به طور کتبی و مفصل به‌خواهان اطلاع داده و از تاریخ‌ابلاغ به‌مدت ده

روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع

نقص ننماید، دادخواست به‌موجب قراری که مدیر‌دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او

صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می‌تواند ظرف

ده روز از تاریخ ابلاغ به‌همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این‌خصوص قطعی

است.

‌ماده 55 - در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه

دفتر تأدیه نشود، دادخواست به‌وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار‌ظرف ده روز از

تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی‌که خواهان دادخواست اعسار

از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که دراین‌صورت مدت یک ماه یادشده، از تاریخ ابلاغ

دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

‌ماده 56 - هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از

تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر‌دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین

او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.

 

‌مبحث چهارم - پیوستهای دادخواست

‌ماده 57 - خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید.

رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده‌باشد. مقصود از گواهی آن

است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاههای

دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر‌اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها

نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آنرا با اصل گواهی کرده باشد در

صورتی که رونوشت یا‌تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در

دفتر یکی از سفارت‌خانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.

‌هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد،

قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست‌می‌گردد. علاوه بر اشخاص و

مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را

بااصل تصدیق کرده پس ازالصاق‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

‌ماده 58 - درصورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق،

ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود.‌صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با

اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.

‌ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم

شود، رونوشت سندی که مُثبِت سِمَت دادخواست‌دهنده‌است، به‌پیوست دادخواست تسلیم دادگاه

می‌گردد.

‌ماده 60 - دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت تعدد خوانده

به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

 

‌فصل دوم - بهای خواسته

 

‌ماده 61 - بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است

که در دادخواست قید شده است، مگر این که قانون‌ترتیب دیگری معین کرده باشد.

‌ماده 62 - بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود:

1 - اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و

اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران در

تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود.

2 - در دعوای چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی

است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه‌می‌شود.

3 - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت

شود، بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و‌منافعی که خواهان خود را

ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند.

‌درصورتی که حق‌نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای

خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف‌ده سال باید استیفا

کند.

4 - در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان دردادخواست معین

کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به‌آن ایراد و یا‌اعتراض نکرده مگر اینکه

قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

‌ماده 63 - چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف

مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از‌شروع رسیدگی باجلب نظر کارشناس،

بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.